محاسبة عقود الإيجار والمعايير الدولية

أعلن مجلس معايير المحاسبة قبل عدة أيام عن مقترحه المشترك مع مجلس معايير المحاسبة المالية -الأمريكي بخصوص محاسبة عقود الإيجار. لأهمية الموضوع، أطرح في هذه التدونية مختصر البيان الصحفي المتعلق بالمقترح.

يعتبر موضوع محاسبة عقود الإيجار (Leases) من المواضيع المهمة جدا لعدة أسباب:

  • تأثيره على القوائم المالية وخصوصا أرصده الأصول (حسب العقد قد تختفي أو تظهر مجموعات كاملة من الأصول)
  • تتأثر به الكثير من قطاعات الأعمال، خصوصا العقارية والصناعية.
  • يعتبر في كثير من الحالات حل متعدد الأهداف، أي يستفاد من العقود للتمويل والتشغيل والحيازة والاستثمار.
  • تلجأ إليه قطاعات الأعمال بطريقة متزايدة، والمستقبل يحوز على المزيد والمزيد من العقود الإيجارية.

إحدى أكبر الإشكاليات التي ترافق محاسبة عقود الإيجار تتعلق بالمستأجر الذي لا يظهر الأصل المستأجر في قائمته المالية (في التأجير التشغيلي)، مما يعني انخفاض شديد محتمل في إجمالي الأصول وتأثير عظيم على القوائم المالية، وهذا الانخفاض قابل للتأثير على قرارات مستخدم القوائم المالية. هناك حالات تدعو لتسجيل الأصل في القوائم، وحالات تدعو لعدم تسجيله، والمعيار يحاول أن يفرق ويحدد هذه الحالات بطريقة عادلة للمنشآة ولمستخدم القوائم المالية.

الوضع الحالي:

هناك طرفين في عقد التاجير، المؤجر والمتسأجر، ولكل طرف قواعده المحاسبية. تصنف هذه القواعد عقود الإيجار كالتالي: التأجير التسغيلي والتأجير التمويلي، وهذا مستخدم تقريبا في كل المعايير. تختلف شروط التصنيف قليلا بين المعايير الأمريكية والدولية.

لماذا التغيير؟

يستند الاقتراح على فكرة تطوير الوضع الحالي وإعادة طرحه بطريقة لا تضر بأي طرف (خصوصا وأن المعيار الحالي لا يعرض هذه العقود بالطريقة المثلى دائما)،  بالاضافة إلى توحيد طريقة التعامل بين المعيار الأمريكي والدولي.

التغييرات المقترحة:

  • يعترف المستأجر (حتى في طريقة التأجير التشغيلي) بالأصول والالتزامات على قدر الحقوق والالتزامات الناتجة عنها، ويقدم المعيار بتقديم نموذج عملي لتحديدها يعتمد على فترة العقد (للأصول التي تزيد عن 12 شهرا).
  • تقديرا لاختلافات العقود الإيجارية بين قطاعات الأعمال المختلفة، يقسم المجلس الإجراء المحاسبي إلى نوعين. الأول يخص العقود العقارية والتي يعترف فيها المستأجر بالمصروف الإيجاري في قائمة الأرباح والخسائر بطريقة  الخط المستقيم. والثاني لبقية عقود الإيجار (السيارات والمعدات مثلا) والتي يتم استهلاكها بطريقة منفصلة عن العمولة.
  • افصاحات إضافية تمكن المستثمرين من إدراك مقدر وتوقيت واحتمالية التدفقات النقدية المتعلقة بالعقد الإيجاري.
  • هناك مقترحات متعلقة بكيفية التعامل مع العقود التي يتم محاسبتها خارج قائمة المركز المالي، مما يضمن اعتبار مخاطر الإئتمان والأصول، وشمولية المعيار حتى للعمليات التي لا تظهرها قائمة المركز المالي.
  • كل هذه التعديلات تتطابق مع النسخة الأمريكية من المقترح، باستثناء بعض البنود الخاصة بالمنشآت غير العامة.

متى؟

التعليقات على المسودة المقترحة تستقبل حتى 30 سبتمبر 2013 وبعدها ستتم المناقشة والمضي في مشروع التعديل.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s

المدونة لدى وردبرس.كوم. قالب: Baskerville 2 بواسطة Anders Noren.

أعلى ↑

%d مدونون معجبون بهذه: