أسفي على المخطئ و المظلوم و أحسنت يانظام

قطع الإشارة و قتل الشاب و بعد مداولات و وساطات تم تثبيت الحكم بالقصاص. مع أسفي على الشاب المقتول و المخطئ المسئول لكنني أرى أن في هذا الحادث ردع للمتجنين على سلامتنا و حقنا بالتنقل بأمن و سلامة…كنت أتمنى أن يكون الخبر مصاغ بطريقة و عظية تحرك نفوس بقية المخظئين و تنشر في مختلف وسائل الإعلام حتى يكون العقاب ادى مفعوله و خدم المجتمع.

الخبر:

قضاة يحكمون بقتل قاطع إشارة تسبب في وفاة شاب

عدنان الشبراوي ــ جدة

أصدرت لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة أمس، حكما بالقتل قصاصا لشاب قاد سيارته بسرعة عالية وهو في حالة سكر، ما تسبب في مقتل شاب جامعي، وفيما قرر الشاب المدعى عليه عدم قناعته بالحكم، مطالبا بالاستئناف، وافق المدعي العام وأسرة المتوفى على الحكم.

وجاء قرار المحكمة بعد عام من المداولات، فشلت خلاله وساطات الصلح بين طرفي القضية، وبعد أن نقضت المحكمة العليا سابقا، ما حكمت فيه محكمة جدة بصرف النظر عن الدعوى في المطالبة بالقصاص في حادث مروري، («عكاظ» 20/ 2/ 1431هـ).

وبالعودة إلى الحادثة التي وقعت قبل نحو عامين، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة وسط شارع فلسطين وهو في حال سكر، متجاوزا الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة (المجني عليه)، المتوقفة على جانب الشارع العام وهو في داخلها، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها بـ70 ألف ريال.

وصدر حكم في الحق العام بإلزام السائق بالدية وجلده 80 جلدة حد المسكر، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم وأعادته للجنة قضائية «تنظر في طلب المدعي العام في الحق الخاص ومطالبته بالقصاص من السائق»، وهو ما أكده حكم اللجنة أمس.

وقال لـ«عكاظ» خالد باحداد، والد الشاب الجامعي الذي قضى في الحادث: إنه لم يتخل عن المطالبة بالقصاص من قائد السيارة، مؤكدا ثقته بالقضاء وأنه سينتصر لابنه الذي ذهب ضحية تهور بلا ذنب اقترفه. في الوقت الذي منحت فيه المحكمة أطراف القضية فرصة للصلح وتسوية القضية بينهما وهو ما لم يتحقق.

وزاد: إنه وأسرته رفضوا الحكم السابق القاضي بجلد السائق الجاني وجلده، وإنهم استنكروا إطلاق سراح الجاني بعد أسبوع واحد من ارتكابه فعلته. لافتا إلى أن من يهمل ويستهتر بأرواح الناس البريئة، يجب أن يردع بمثل هذه الأحكام.

وفي المقابل، دفع محامي الجاني عن موكله بأن الحادثة قضاء وقدر ولم يقصد موكله قتل المتوفى، وأنه سيقدم خلال مدة الاستئناف النظامية المقررة خلال 30 يوما لائحة اعتراض على الحكم، يطالب فيها بصرف النظر عن القصاص واعتبار الحادثة قضاء، مبديا تمسكه بالحكم السابق الذي قضى بالدية الشرعية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s

المدونة لدى وردبرس.كوم. قالب: Baskerville 2 بواسطة Anders Noren.

أعلى ↑

%d مدونون معجبون بهذه: